الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٤١

المقدمة الحادية عشرة لما ثبت أنَّ العلم المعتبر (۱) شرعاً هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك منحصراً فيما دلّت عليه الأدلة الشرعيَّةُ ، فما اقتضته ؛ فهو العلم الذي طلب من المكلَّف أنْ يَعلمه في الجملة، وهذا ظاهر؛ غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلّة الشَّرعية، فإذا انحصرت ؛ انحصرت مدارك العلم الشَّرعيّ ، الشرعي، وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية، حسبما يأتي إن شاء الله (٢). (۱) «إن المعتبر من العلم هو الذي دل عليه أدلة الشرع حال كونها تستقل ـ أي : تثبت - بحصر أي بعد، وحيث تحصر عند أحد ؛ فإن العلم يحصر عنده بكل مدرك من مداركه» (ماء). (۲) انظر (٣ / ١٦٥ وما بعد) . ۱۳۷
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.