فلم يُقد من الحر للعبد، والعبودية من آثار الكفر؛ فأولى أن لا يُقاد من المسلم
للكافر.
وأما إخفار ذمة المسلم ؛ فهو من باب نقض العهد، وهو في القرآن(۱)، وأقرب الآيات إليه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوَلَيْكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥].
وفي الآية الأخرى: (أُوْلَبكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧] .
وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن (۲) .
وأما من تولى قوماً بغير إذن مواليه ؛ فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل . وأيضاً؛ فإن الانتفاء من ولاء (۳) صاحب الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب كفر لنعمة ذلك الولاء، كما هو في الانتساب إلى غير الأب، وقد قال تعالى فيها : ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً
ورزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَتِ أَفَبِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) [النحل : ٧٢].
وصدق هذا المعنى ما في الصحيح من قوله : «أيما عبد أبَقَ من مواليه ؛
(1) يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفاً، وأنه لو كان موجوداً في الكتاب على التنصيص أو نحوه ؛ لم يجعلها علي رضي الله عنه خارجة عن القرآن والاعتراض هنا أوجه ؛ لأنه يقول : إنه من باب نقض العهد أي جزئي منه وهو في آية : والذين ينقضون ...) إلخ [الرعد: ٢٥] وينظر أيضاً لهذا النظر في قوله بعد : فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل»؛ إلا أن
يقال : إن هذا على وجه القياس أو غيره من الوجوه الأخرى. (د).
(۲) انظر (ص ۳۸۷) .
(۳) في (م) و (ط) : «ولاه بالهاء في آخره.
٤٠٤
الجزء 04 — ص ٤٠٤