الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٢٧١

ضرر ولا ضرار) (۱) من الكتاب ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث (۲)؛ فلا معنى للإعادة . في ومنها (۳): النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن، وإن كان السنة بيان زائد ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في السنة مشاراً إليه - من حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى ، أو منصوصاً عليه القرآن (٤) ، ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته . إلخ » ؛ كان في الفصل الآتي بقوله : «إما بتحقيق المناط ، وإما بالطريقة القياسية، وإما بغيرها . الاعتراض على الوجه السادس وجيهاً من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفي في إثبات الدعوى كما قال عنه : ولكن صاحب هذا المأخذ . إلخ » . (د) . (۱) مضى تخريجه (۲) / (۷۲ ، وهو صحيح لشواهده . (۲) هذه المعاني الكلية التي استنبط النبي صلى الله عليه وسلم من جزئياتها الموجودة في الكتاب، قليلة بالنسبة لسائر السنة، وقد لا يمكن لغيره أن يأخذها من جزئياتها، وقد يكون علمها بطريق الوحي ، لا بالاستنباط من الجزئيات، ثم إن المعقول أن الجزئيات هي المبينة للكليات ؛ فالقرآن هو المبين لكليات السنة على هذا، ولو سلمنا العكس؛ ففي القرآن كليات لها جزئيات في السنة؛ فالقرآن مبين على ما تقول. قاله في حجية السنة» (ص ٥٣٤ - ٥٣٥ ) . (۳) هذا النظر السادس أخص من النظر الثاني المتقدم أنه المشهور عن العلماء؛ لأن ذلك بيان للحقيقة المطلوبة أو المنهي عنها مثلاً أو شروطها أو كيفياتها إلى آخر ما تقدم في بيان الأحاديث ؛ كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) [الأنعام : ۷۲] مثلاً ، أما هذا؛ فمقصور على بيان لفظ مجمل ورد في الآية بما يوضح الغرض منه ، كما قال : من حيث وضع اللغة»، وقوله : «لا من جهة أخرى؛ أي من الجهات الخمسة السابقة . (د) . (٤) قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه البديع حجية السنة» (ص ٥٣٥ وما بعدها) : نقول : هذا هو ا المأخذ الذي لو تم لكان مبطلاً لما ذهبنا إليه من وجود سنة جاءت بما لم ينص عليه الكتاب نصاً يمكن للمجتهد أن يأخذه منه، بحسب أوضاع اللغة ومعانيها الحقيقية والمجازية، ولكنه لن يتم، ومحاولة تطبيقه على جميع ما ورد في السنة محاولة فاشلة، وقد اعترف الشاطبي نفسه = ۳۹۳ =
الجزء 04 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.