يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]؛ فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد والمرأتين في القياس، إلا أنه يخفى ؛ فبينته
السنة.
والتاسع : أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله، وذكر الإجارة في بعض الأشياء (۱) ؛ كالجعل المشار إليه في قوله تعالى : ولمن جاء پایه حمل
بعير) [يوسف: ۷۲].
والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل
بالمعروف) [النساء : ٦] .
.[٦٠
وفي العمال على الصدقة كقوله تعالى: ﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة :
وفي بعض منافع (٢) لا تأتي على سائرها ؛ فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين فبين النبي ذلك كثيراً (۳)، ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين، وهذا هو المجال القياسي المعتبر في الشرع، ولا علينا أقصد النبي عليه الصلاة والسلام القياس
من
(1) ومنها إجارة شعيب لموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . (د) .
(۲) وأصرحها الرضاع، بل قال بعضهم لم تأت الإجارة الجائزة في القرآن إلا في الرضاع فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) [الطلاق: ٦]. (د). قلت : : انظر في ذلك «الأم» للشافعي (۳) / (٢٥٠)، و (محاسن التأويل» (٣ / ٦١١)
للقاسمي .
(۳) يضيق المقام عن سرد الأحاديث، ونحيل القارىء على الكتب التالية ؛ فإنه يجد فيها ذكراً جيّداً لما قاله المصنف : :: سنن البيهقي الكبرى» (٦ / ١١٦) وما بعدها)، ودلائل الأحكام» لابن شداد (٣ / ٤٣٩ وما بعدها) ، و نصب الراية (٤) / ۱۲۹) وما بعدها)، و(الفتح الرباني» (١٥ / ١٢٢ وما بعدها) و «الإجارة الواردة على عمل الإنسان (ص ۳۸ وما بعدها) .
،
۳۹۰
الجزء 04 — ص ٣٩٠