وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة (1) .
والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس، وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... [المائدة : ٤٥]](٢) إلى آخر الآية هذا في العمد، وأما الخطأ؛ فالدية لقوله : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢] .
هي في معنى المسند أي : في حكم المرفوع ؛ كما فهم ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٦٢١) . قلت : لأن قول الصحابي : أمرنا بكذا»، و «نهينا عن كذا»، و«أحل كذا»، و «حُرِّم كذا» :
مرفوع عن النبي على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين، والمحدثين. لا جرم أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح والشيخ . الدين النووي قالا : «يحصل
الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع . ولهذا الحديث طريق ضعيفة جداً، غريبة لا بأس بالتنبيه عليها، وهي : عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً كما تقدم، أخرجه الدارقطني في العلل» (۳) / ق ۱۱۲ / أ ) ، والخطيب في تاريخه، (١٢ / ٢٤٥)، وقال الدارقطني : لا يصح لأن المسور كان ضعيفاً، وهو كما قال ؛ فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به» .
6
وله طريق أخرى فيها أبو هاشم كثير بن عبدالله الأبلي نركه النسائي، وقال البخاري : منكر الحديث»، ولذا قال ابن حجر بعد كلامه على رواية أولاد زيد : تابعهم شخص أضعف
منهم، وهو . . . . .
وانظر التلخيص الحبير» (۱) / (٢٦) ، و نصب الراية ) ( ٤ / (۲۰۲)، و «البدر المنير» (۲)
/ ١٥٨ - ١٦٤) ، وتخريج الزيلعي على الكشاف (١ / ١٠٠ / رقم ٨٤ ) .
(1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه» كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش وأميرهم أبو عبيدة ، ٨ / ٧ / رقم ٤٣٦٢) ، ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، ٤ / ٢٣٠٨ - ٢٣٠٩ / رقم (٣٠١٤ عن جابر رضي الله عنه،
وليس في رواية مسلم أكله منه .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .
٣٧٤
الجزء 04 — ص ٣٧٤