=
وبالأصل الآخر في حال آخر؛ فجاء في الحديث: «أيما امرأةٍ نُكِحت بغير إذنِ وليها ، فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهرُ بما استحل منها (۱) ، وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة . والسابع : : أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات،
الميتة وحرم
فيما حرم من الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين ؛ فأشكل حكمها ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : «هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته» (٢).
(۱) الحديث صحيح بمجموع طرقه ؛ كما بينته بتفصيل في تعليقي على (۳) (٢) أخرجه مالك في الموطأ» (كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، ۱ / ۲۲ / رقم ١٢) ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۱) / (١٦)، و«المسند (۸/ ٣٣٥) - مع الأم)، وأبو عبيد في الطهور» (رقم (۲۳۱) ، ومحمد بن الحسن في «الموطأ) (رقم (٤٦) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۱۳۱) و «المسند» كما في نصب الراية» (۱) / (٩٦) ، وأحمد في المسند» (٢ / ٢٣٧ و ٣٦١ و ۳۹۳)، والنسائي في «المجتبى» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١ / ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، (٧ / (۲۰۷)، و السنن الكبرى رقم ٦٧)، والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ۱ / 100 - ١٠١ / رقم ٦٩) ، وأبو داود في «السنن» (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١ / ٦٤ / رقم (۸۳)، والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر ١ / ١٨٦ ، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر، (۲ / (۹۱) ، وابن ماجه في السنن» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١ / ١٣٦ / رقم ٣٨٦ ، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، ۲ / ۱۰۸۱ / رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣ / ٤٧٨ ، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ۱۱۹ - موارد الظمآن وابن خزيمة في الصحيح» (۱) / ٥٩ / رقم ۱۱۱)، وابن الجارود في المنتقى» (رقم (٤٣) ، والدارقطني في السنن) (۱) / (٣٦) ، والحاكم في «المستدرك» (١ / ١٤٠ - ١٤١) و معرفة علوم الحديث (ص) (۸۷) والبيهقي في السنن الكبری» (۱ / ۳) و «السنن الصغرى» (١ / ٦٣ / رقم (١٥٥) ، وابن المنذر في الأوسط) (۱) / ٢٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢ / ٥٥ - ٥٦ / رقم (۲۸۱ ، والجورقاني في الأباطيل والمناكير» (١ / ٣٤٦) ، وقال :
إسناده متصل ثابت، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، ونقل عنه البخاري تصحيحه
۳۷۱
الجزء 04 — ص ٣٧١