وجاء في الصيد : كل ما أصْمَيْتَ (۱) ، ودَعْ ما أَنْمَيْتَ (۲) .
وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرّضاع ؛ إذ (۳) أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته ، والمرأة (٤) التي أراد تزوجها ، قال فيه : «كيف(ه) بها وقد زعَمَتْ أنها
= كانت القاعدة مقررة من قبل، ويكون هذا كتذكير لهم بالحكم ، أما إذا كان إنشاء للحكم ؛ فهو من الباب .
(1) أي : ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه من (الإصماء) وهو أن تقتل الصيد مكانه، و (الإنماء) أن تصيبه إصابة غير قاتلة في الحال، ومعناه : أنَّ ما أصبته، ثم غاب عنك فمات ذلك فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري أمات بصيدك أم بعارض آخر. (ف).
بعد
قلت : انظر في تفصيل هذا المعنى وأحكامه : تفسير القرطبي» (٦ / ۷۱ - ۷۲)، و «فتح
الباري) (٩ / ٦١١) ، ومعرفة السنن والآثار» (١٣ / ٤٤٩ - ٤٥٠ ) .
(۲) أخرجه الطبراني في (الكبير) (۱۲ / ۲۷ / رقم (۱۲۳۷۰) بإسناد ضعيف، فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، قاله ابن حجر في التلخيص الحبير» (٤ / ١٣٦)، وأخرجه البيهقي في الکبری» (٩ / ٢٤١) ، و (المعرفة» (١٣ / ٤٤٩ / رقم ۱۸۸۰۰ ، ۱۸۸۰۲) من طريقين عن ابن عباس موقوفاً، وهو أشبه، وصححه البيهقي موقوفاً ، وضعف المرفوع، وانظر: «فتح الباري» (۹ / ٦١١)، و(مجمع الزوائد) (٤ / ١٦٢) ، وتخريج العراقي لأحاديث الإحياء» (٢ / ٩٦) . وللمرفـوع شاهد من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده؛ كما عند أبي نعيم في «المعرفة»، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه، وانظر من روى عنه أبيه عن جده» (ص (٤٩٣ ، و لسان الميزان) (۲ / ۷۳).
وكتب (د) هنا ما نصه : وبالتأمل في الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الماء، حيث إنه رجح في الصيد عدم الحل وفي الماء الطهارة، تجد أنه قد أخذ فيهما بالأصل إن كان اجتهاداً ؛ فالأصل الذكاة الشرعية المعروفة، والصيد رخصة بقيود وشروط ؛ فما لم نجزم بحصول الشروط رجعنا إلى الأصل، وهو عدم الحل؛ لأنه غير مذكى، وكذلك الماء رجح فيه الأصل، وهو الوصف الذي خلق عليه حتى يتبين ما يخالفه، ولما لم يتبين بقي على أصله».
(۳) في النسخ المطبوعة : «إذا»، والمثبت من الأصل و (ط).
(٤) أي : مع المرأة. (ف).
(٥) في (ط): «فكيف» .
٣٦٩
الجزء 04 — ص ٣٦٩