الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٢٢٨

= والاستقراء يبين ذلك، ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة، ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد ؛ فإن دوران الحاجيات على التوسعة، والتيسير، ورفع الحرج، والرفق . في فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة ؛ كالتيمم، ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها ، وفي الصلاة بالقصر، ورفع القضاء في الإغماء ، والجمع ، والصلاة قاعداً وعلى جنب، وفي الصوم بالفطر السفر والمرض، وكذلك سائر العبادات؛ فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك، وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية، وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها، والسنة أول قائم بذلك . وبالنسبة إلى النفس أيضاً يظهر في مواضع منها مواضع الرخص ؛ كالميتة للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها ، وإباحة (۱) الصيد وإن لم يتأت(۲) فيه من إراقة الدم المحرم (۳) ما يتأتى بالذكاة الأصلية . وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثاً دون ما هو أكثر (4)، وإباحة الطلاق من أصله، والخلع، وأشباه ذلك. (۱) فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج، وإن كانت الذبائح والصيد عدهما فيما تقدم (۲) في (ط): «تأت» . آنفاً من مكملات حفظ النفس . (د) . (۳) لأن الدم الخبيث في الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطهر الجسم منه إلا إذا خرج من منفذ عام للدم كالودجين . (د) . (٤) ففي التقييد بالثلاث رفع الحرج وتيسير للمرأة بكونها بعد الثلاث صار لا شأن له معها تتزوج من تشاء، وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل من ليس عندهم ٣٥٠
الجزء 04 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.