الظن به ؛ فهو - عندما يَسْلَم من القوادح (۱) - من هذا القسم؛ لأجل ميل الناس إلى مَنْ ظهر منه صلاح وفضل ، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب
في عمله، ولجواز تغيره، فإنما يُؤخذ - إنْ سَلِمَ - هذا المأخذ (٢).
سوی
والثامن : كلامُ أرباب الأحوال (۳) من أهل الولاية (4)؛ فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم، حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطَّرَفُ إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما الله ، وأعْرَبوا عن مقتضاه ، وشأنُ مَنْ هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يُكلمون به الجمهور، وهو وإن كان حقاً ؛ ففي رتبته لا مُطْلَقاً لأنه يصير - في حق الأكثر - من الحرج أو تكليف ما لا يُطاق، بل ربما ذَمُّوا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه ، وفي حال دون حال؛ فصار أخذه بإطلاق موقعاً في مفسدة، بخلاف أخذه على الجملة؛ فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته .
والتاسع : حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحدٍ حقيقي ، كما يُحْكَى عن الفَرَّاء النَّحْوي ؛ أنه قال : من برع في علم واحد سَهُلَ
(۱) في (م) و (خ): «الفوادح ؛ بالفاء.
(۲) انظر في هذا والذي يليه : (مجموع فتاوى ابن تيمية (١٠ / ٤٣٠ و١١ / ١٥) . (۳) وهو ممـا انتفى فيه الاطراد، وأخذ كلامهم على الاطراد والإطلاق موقع في مفسدة الخرج أو تكليف ما لا يُطاق ؛ فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح. (د).
(٤) الولي في العرف الشرعي وكلام السلف من صفت بصيرته وامتلأ قلبه وثوقاً بالله ثم استقام على السنة الصحيحة والآداب الرفيعة، وبهذا المعنى يفسر الولي في مثل قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يخزنون ، والحديث القدسي : «من آذى لي ولياً؛ فقد آذنته
بالحرب». (خ).
۱۱۷
الجزء 01 — ص ١١٧