الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٢٠١

وعنه أنه قال : «يوشِكُ رجلٌ منكم متكئاً على أريكته يُحدث بحديث عني فيقولُ : بيننا وبينكم كتاب الله ؛ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله» (۱). وفي رواية : لا أُلْفِيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيتُ عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (٢). وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب . والثالث : أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن ؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها، لأن من بعده لم يصرح بالسماع، ومحفوظ ترجمه الذهبي في «الميزان» (٣ / ٤٤٤)، وقال: «عن ابن المنكدر بخبرٍ منكر»، وقال: لا يُدرى من ذا؟»، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (١ / ١٤٩) للطبراني في «الأوسط»، وله طرق أخرى عن جابر لا تخلو من ضعف ؛ فأخرجه أبو يعلى في مسنده» (۱۸۱۳) ، والخطيب في «الكفاية» (۱۰) ، والهروي في ذم الكلام ص ٧٢) من طريق يزيد الرقاشي والخطيب في الكفاية» (۱۱) من طريق عباد بن كثير - وكلاهما ضعيف - عن أنس . ولعل الصواب ما عند الشافعي في «الرسالة» (۹۰ ) (٤٠٤ - ومن طريقه الحميدي في «المسند (١ / ٢٥٥) ، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ) (۱) / ۱۰۸ - ۱۰۹)، وابن عبدالبر في الجامع) (۲) / ١١٨٤ / رقم (٢٣٤١ ) عن ابن المنكدر عن النبي مرسلاً، وكذا ورد مرسلاً عن ابن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع مرسلاً، كما عند الأجري في «الشريعة» (ص ٥٠). ويغني عنه ما مضى (ص) (۱۹۰ . وهو صحيح بتعدد طرقه . (۱) مضى تخريجه ص (۱۹۱)، وهو لفظ حديث معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب؛ كما بيناه هناك، ولله الحمد . (۲) مضى تخريجه مفصلاً (ص ۱۹۰ ، وهذا لفظ حديث الحميدي، وهو من مرسل ابن المنكدر، وهو صحيح بتعدد طرقه وشواهده؛ كما بيناه هناك، ولله الحمد. وفي (د): «بما ۳۲۳ .". أمرت . =
الجزء 04 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.