الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٩٨

التوقف (1) عن قبولها، وهو أصل كافٍ في هذا المقام . فإن قيل : هذا غير صحيح من أوجه (۲) : أحدها: أن الله تعالى قال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجر بينهم الآية [النساء : ٦٥] . والآية نزلت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير (۳) بالسقي قبل الأنصاري من شِرَاج الحَرَّة (٤) ـ الحديث مذكور في الموطأ» (٥) ، وذلك ليس في كتاب الله تعالى . (1) أي : إذا كانت لا تعارض أصلاً قطعياً في الكتاب ، ولا يشهد لها منه أصل قطعي ، أما إذا عارضها أصل قطعي ؛ فمردودة . (د) . قلت : بينا ما في استدلاله هذا من أمور فيما مضى ؛ فارجع (۲) في (ط): «وجوه» . إليه إن شئت. (۳) حيث خاصمه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: «اسق یا زبير، وأرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري ، وقال : إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه النبي عليه السلام وقال : «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدره . فطلب من الزبير أولاً التسامح مع جاره بالاكتفاء بأقل درجة في السقي، فلما لم يفهم الأنصاري ذلك، وحمله محملاً سيئاً؛ استوفى صلى الله عليه وسلم للزبير حقه الشرعي، وهو أن للأعلى حبس الماء عن الأسفل حتى يسقي سقياً تاماً . (د). قلت : انظر تخريجه في الهامش بعد الآتي . (٤) في (د): «الجرة» بالجيم، والصواب بالحاء . وكتب (ف) هنا الشراج : مجاري الماء من الحرار إلى السهل، واحدها شَرج؛ بالفتح ، والتسكين اهـ مختصراً. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، ٥ / ٣٤ / رقم ٢٣٥٩ ، ٢٣٦٠ ، وكتاب التفسير باب فلا وربك لا يؤمنون ) ، ٨ / ٢٥٤ / رقم ٤٥٨٥) ، ومسلم في صحيحه» (كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ، ٤ / ۱۸۲۹ - ١٨٣٠ / رقم ٢٣٥٧) عن عبدالله بن الزبير، ومضى تخريجه (۲) / (٢٨٥) ، وتجد هناك كلاماً أوعب، والله الهادي . والحديث ليس في الموطأ برواياته الخمس المطبوعة بين أيدينا . ۳۲۰
الجزء 04 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.