وفسرت عائشة ذلك بأن خُلُقَه (۱) القرآن (۲)، واقتصرت في خلقه على ذلك؛ فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور (۳) في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء؛ فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة لأن الأمر والنهي أول (4) ما في الكتاب، ومثله قوله :
(۱) وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة ؛ فأفعاله وأقواله وسائر شأنه صادر عن القرآن، والأفعال وما معها هي ما تطلق عليه السنة .
.(→).
(۲) الحديث صحيح ، ومضى تخريجه (۲) / (۳۳۲) ورد الشيخ عبدالغني عبد الخالق على المصنف بقوله : وأما قوله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم ؛ فنعم الوصف ونعم الموصوف به ، وكرم وعظم ، وهل من شك في ذلك، وأما تفسير عائشة رضي الله عنها؛ فهو موقوف عليها فليس بحجة سلمنا أنه حجة، وسلمنا أنه يفيد الحصر؛ فمفهومه أن خلقه وما يصدر عنه من الأفعال لا يخالف القرآن، هذا هو الذي يفيده الحصر، وليس فيه تعرض لما سكت عنه القرآن . سلمنا أنه تعرض له، لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات، لا في المفهوم على وجه النفي، كما يقصده الخصم ؛ فإن ما يصدر عنه وسكت القرآن عن النص على حكمه قد أمره الله تعالى بتبليغه واتباعه في القرآن نفسه؛ فقد قال تعالى : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) [المائدة : ٦٧] ، وقال : اتبع ما أوحي إليك من ربك ) [الأنعام: ٦٠]، وهذا عام يشمل المتلو وغيره، المؤكد والمبين والمستقل ؛ فدل ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه المحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلاً وعلى اتباعه مطابق للقرآن وموافق له ؛ فهو داخل في منطوق الحصر». انظر: «حجية السنة» (ص ٥٢٤ - ٥٢٥) . (۳) أي : بمقتضى الجملة المعرفة الطرفين في كلامها، أو أثر الخلق مطلقاً لا
عنها . (د).
يخرج
(٤) يعني : إن القرآن وإن اشتمل على علوم خمسة كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابعة من الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل في العلوم المضافة للقرآن؛ فإن أول ما يعنى به هو الأمر والنهي ، أي : التكاليف الشرعية اعتقادية ،وعملية وأهم ما في السنة بيان التكاليف وتفاصيلها؛ فتكون السنة حاصلة في القرآن على وجه الإجمال، ولو قال بدله : «لأنها لا تخرج عن كونها بياناً للأشياء الداخلة تحت قوله كل شيء ؛ لكان أوضح في غرضه . (د).
۳۱۸
الجزء 04 — ص ٣١٨