كلي ، وتبين معنى هذا الكلام هنالك ، فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية، والخبر معارضة أصلين قرآنيين؛ فيرجع إلى ذلك، وخرج عن معارضة كتاب مع سنة، وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين(١) ، وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم القرآن على (۲) الخبر بإطلاق .
وأيضاً ؛ فإن (۳) ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز، ولعلك(٤) لا تجد في الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة ؛ فالبحث المذكور في المسألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع ، ولا كبير جدوى فيه، والله
أعلم .
**
...
(۱) أي : وسيأتي الكلام فيه بعد . (د). وفي (ط) : «لأنه من تعارض . (۲) كما تقدم في رد عائشة حديث: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» بآية : ولا تزر
وازرة وزر أخرى) . (د).
(۳) هذا جواب الإشكال الثالث، وهو أن السنة أيضاً فيها قطعي السند؛ فلا تقل عن الكتاب
.().
في الدلالة . (٤) كأنه سلم الإشكال بالمتواترة على مسألته من تقديم الكتاب مطلقاً على السنة، ولكنه جعل أمره هيناً؛ لأنه إما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط التواتر ، يعني : يرويها من يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة إلى زمنه ، وإما أن يكون نادراً لا يستحق البحث والاستشكال . (د).
۳۱۳
الجزء 04 — ص ٣١٣