جميع
الأموال ظاهراً؛ فخصته بأموال مخصوصة (۱) ، وقال تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ؛ فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها (۲)؛ فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم السنة عليه، ومثل
يحصى كثرة .
ذلك لا
وأما ثانياً؛ فإن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول : هل يقدم الكتاب على السنة، أم بالعكس، أم هما متعارضان (۳) ؟
وما أخرجه أبو داود في السنن» (رقم (۱۷۱۰ ، ٤۳۹۰) ، والنسائي في «المجتبى» (۸ / ٨٥)، والترمذي في الجامع» (رقم) (۱۲۸۹) ، وابن ماجه في السنن» (رقم ٢٥٩٦)، والدارقطني في السنن» (٤ / ۳٨١) ، وأحمد في المسند (۲) / ۱۸۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۷)، والبيهقي في «الكبرى» / ۲۷۸)، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وفيه: «من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع»، وفي رواية : وليس في شيء من الثمر قطع؛ إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجنّ؛ ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن؛ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالاً، وإسناده صحيح ، والجرين : هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، وهذا في الحرز ، وهو الموضع الذي يحرز فيه الشيء لحفظ المال؛ كالدار، والحانوت، والخيمة والخزانة، والصندوق، وما شابهه.
وانظر تفصيل المسألة مع أدلتها في دلائل الأحكام لابن شداد (٤ / ١١٢ - ١١٥ و ١١٩
:
- (۱۲۲)، و«الإرواء» (١۸ / ٦٧ - ٦٨ ، ١٦٩٠ / رقم ٢٤٠٨ ، ٢٤١٣ ) ، و«أحكام السرقة في الشريعة» (ص ٥٨ وما بعدها وص ١٥١ وما بعدها) لأحمد الكبيسي .
المستثناة
الأصناف
(۱) من مثل الإبل والغنم والبقر والذهب والورق، وتجد الأدلة على ذلك في في دلائل الأحكام (۲) / ٥٦٧ وما بعدها، وفي سائر كتب أحاديث الأحكام مثل
«النيل»، و«سبل السلام» و «العمدة)
6
مع «شروحها».
(۲) لما ثبت في «الصحيحين من تحريم لذلك، وسيأتي تخريجه (ص ۳۸۳) .
(۳) أي : فإن علم المتأخر منهما نسخ المتقدم، وإلا رجح أحدهما بما يصلح مرجحاً أو جمع بينهما إن أمكن وإلا أخذ بغيرهما، وقولهم : لا معارضة بين ظني وقطعي، إنما يكون في =
۳۱۰
=
الجزء 04 — ص ٣١٠