الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٨٦

الحديث . وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن شيء ؛ فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به (۱). وهو كثير في كلام السلف (٢) والعلماء . وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب (۳) راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب (1) أخرجه الدارمي في السنن) (۱) / (٥٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى» (١٠ / ١١٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲ / ۲۰۲ - ۲۰۳)، وابن حزم في الإحكام (٦ / ٢٨ - ٢٩) ، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٢ / ٨٤٩ - ٨٥٠ / رقم 1600 ، ١٦601، ١٦٠٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد ؛ قال : سمعت ابن عباس : إذا سئل . وإسناده صحيح، ، وصححه البيهقي، وانظر نصب الراية» (٤ / ٦٤) . (۲) منه ما عند البيهقي في السنن» (۱۰ / (۱۱٥) عن زيد بن ثابت أنه قال ذلك المسلمة ابن مخلد لما سأله عن القضاء، وإسناده حسن، قاله ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / .(۱۲۰ وناقش الشيخ عبد الغني عبد الخالق هذا الدليل؛ فقال في «حجية السنة» (٤٩٤) : والجواب أن الحديث ذكره بعضهم في الموضوعات، ولو صح ؛ لوجب تأويله على أن المراد به الأسهل والأقرب تناولاً ، ولا شك أن كتاب الله كذلك، وإنما وجب هذا التأويل لأن قطعي المتن والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب ، وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له ، وإذا كان خبر آحاد؛ فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها، فيتعادلان ؛ فلا يصح التقديم، بل يجب التأويل الجمع بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح ، وأما قول عمر: انظر ما تبين لك في كتاب الله ؛ فلا تسأل أحداً ؛ فيجب حمله على ما كان نصاً واضحاً لم يشكل بمعارضة شيء من السنة، لما ذكرنا، على أن قول عمر ليس بحجة . عنه (۳) انظر في بسط ذلك: «أصول السرخسي» (۲) / (۳۰۳)، و«كشف الأسرار» (۲ / ۲۰۳)، و «فواتح الرحموت» (١ / ٥٨) ، و التوضيح على التنقيح (۳) / ٧٥)، و «البدخشي» (۱ .(00/
الجزء 04 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.