والثالث : ما دل على ذلك من الأخبار والآثار؛ كحديث معاذ: «بم
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي» (۱) الحديث .
ثم نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين فضلاً عن القول بإهدار أحدهما بعد الاعتراف بأن أحدهما بيان والآخر ،مبين وبعد التعبير عنهما بهذين العنوانين؟
وأما قولك فيما لم يكن بياناً : إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب؛ فلا شك أن ـرادك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه، فإن أردت ما يخالفه قطعاً ؛ سلمنا لك ذلك، ولكن هذا لا يستلزم ضعف السنة عن الكتاب، بل هذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي ، حتى بين بعضها مع بعض ؛ لأنه لا يمكن المخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاً.
الآيات
وإن أردت ما يخالفه ظناً ؛ لم نسلم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن، بل قد يوجد كما توجد مثل هذه المخالفة بين الآيتين ويجب تأويل أحد الدليلين حينئذ والجمع بينهما لئلا يهدر
الآخر بلا مرجح . (1) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ۲۳۰ ، ۲۳۶ ، ٢٤۲) ، وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، ٤ / ۱٨ - ۱۹ / رقم (٣٥٩٢)، والترمذي في «الجامع» أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ، ٣ / ٦١٦ / رقم ۱۳۲۷)، والدارمي في «السنن» (المقدمة ، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ۱ / (٦٠) ، والطيالسي في «المسند» (١ / ٢٨٦ - منحة المعبود)، وابن سعد في الطبقات الكبرى» (۲) / (٣٤٧ (٥٨٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص ١٥٤ - ١٥٥ ، ۱۸۸ - ۱۸۹ ) ، وابن عبد البر في جامع البيان) (٢ / ٥٥ - ٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى» (۱۰) / (١١٤) و «معرفة السنن والآثار» (۱) / ١٧٣ - ١٧٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية (۲ / ۲۷۲)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١ / ١٠٥ - ١٠٦ / رقم (۱۰۱) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير» (١ / ٢١٥)، وعبد بن حميد في المنتخب» (۱۲٤) ، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام» (٦ / ٢٦ ، ٣٥ و ٧ / ۱۱۱ - ۱۱۲) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي ؛ قال : سمعتُ الحارث بن عمر و يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له . . . وذكره، وذكر
بعضهم أن شعبة قال في الحارث : ابن أخي المغيرة بن شعبة .
ورجال إسناد الحديث ثقات إلى الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبیدالله
=
۲۹۸
الجزء 04 — ص ٢٩٨