الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٧٤

والثاني : أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك، فإن كان بياناً ؛ فهو ثانٍ (١) على المبين في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، وما شأنه هذا ؛ فهو أولى في التقدم، وإن لم يكن بياناً؛ فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب، وذلك دليل على تقدم [و] (۲) اعتبار الكتاب (۳). (1) أي : معطوف عليه من ثنيت الشيء ثنياً عطفته ، أو مردود إليه من ثني الشيء ثنياً رد بعضه عن بعض ؛ فكان البيان والمبين شيء واحد رد بعضه عن بعض، وأما ثاني المدى يعني : من ثنى رجله عن دابة إذا ضمها إلى فخذه ؛ فلا يناسب هنا فتدبر. (ف). وفي (ط) : «ثان عن». (۲) زيادة من الأصل، وسقطت من جميع النسخ المطبوعة و (ط) . (۳) رد الشيخ عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة» (ص ٤٩١ - ٤٩٤) على هذا الدليل بقوله : والجواب أن نقول له : ما المراد من سقوط المبين في قولك : يلزم من سقوط المبين سقوط البيان . . إن كان مرادك نسخه بوحي آخر؟ قلنا فهذا الوحي هو ا الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة، لا بواسطة إسقاط المبين ؛ فإنه لما نسخ المبين لم ينسخ ظاهره ، وإنما نسخ المراد منه، والمراد منه هو معنى البيان . وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن ؛ فلا نسلم أنه يلزم من ذلك سقوط البيان، وعدم اعتباره إذا ورد مشتملا على الحكم وتفاصيله كل ما في الأمر أنه لا يقال له : بيان، وهذا لا ضير فيه، فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في الكتاب وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فعله للصلاة، وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي ؛ علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها . وأما إذا ورد . مشتملا على التفاصيل فقط دون الحكم المفصل ؛ فلا يفهم منه شيء لكونه فصل شيئاً لم يعلم ما هو لا لعدم كونه حجة، على أن هذا لا يمكن صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة . وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين ؛ فإن أردت بسقوط البيان نسخه قلنا : نسخه نسخ للمراد من المبين . وإن أردت عدم ورود البيان قلنا : فما المراد بعدم سقوط المبين ؟ إن أردت إمكان العمل به ؛ فممنوع، وإن أردت قيام دلالته على الحكم إجمالاً إلى أن يأتي البيان؛ فمسلم، ولكن ما الفائدة = ٢٩٦
الجزء 04 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.