الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٤٥

ولكن هذا القسم له (۱) اعتباران : اعتبار من جهة تعدد القضايا؛ فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك (٢) يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول ؛ فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه . واعتبار من جهة النظم (۳) الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي ألقي لا مدخل فيه لآراء الرجال ويشترك معه أيضاً القسم الأول؛ لأنه نظم بالوحي ، وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز وبعض مسائل نه عليها في المسألة (4) السابقة قبل، (۱) في (د) : «لها». (٢) أي من النظر في كل قضية على حدتها . (د). (3) أي : يوضع كل جزء منها في مكانه مع تعدد القضايا، وقوله : ويشترك معه أيضاً القسم الأول ؛ أي : من جهة وضع كل جملة منه في مكانها، ولكن قوله : وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر غير ظاهر في القسم الأول؛ لأن هذا الوضع من القسم الأول يفيد الفقه المطلوب في القضية، بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين أجزائها من فصل ووصل يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل، وهكذا من الأغراض التي تفهم من نظم الجمل بعضها مع بعض في القضية الواحدة، أليس هذا هو الذي يقول فيه أنه لا بد من رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف . . .» إلى أن قال: «فعليه بالتعبد به». (د). قلت : انظر إشارات قوية وبديعة في ضرورة ما ذكره المصنف عند الفراهي في دلائل النظام»، وهو مطبوع بالهند . (٤) الحادية عشرة من بناء المدني على المكي وبناء كل بعضه على بعض في الفهم، وهذا يؤكد ما قلناه من أن النظر فيما بين أجزاء القضية الواحدة يفيد فقهاً ؛ إلا أنه يقال : لا يلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم أن تكون متقدمة عليها في النزول كما في آيتي العدة في ربع : والوالدات يرضعن) [البقرة : ۲۳۳] ؛ فالآية السابقة في التلاوة والنظم متأخرة في النزول، وناسخة للمتأخرة، وكلاهما مدني أيضاً. (د). ٢٦٧
الجزء 04 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.