=
وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله ؛ ففيه دليل أن عندهم ما ليس في كتاب الله، وهو خلاف ما أصلت .
والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني، وهو السنة (١) بحول الله . ومن نوادر الاستدلال القرآني ما نقل عن عليّ أن أقل : الحمل(٢) ستة أشهر انتزاعاً من قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥] مع
قوله: ﴿ وَفِصَلُهُ فِي عَامَينِ ) (۳) [لقمان: ١٤] .
۱۱۱) عن أبي جحيفة ؛ قال : قلت لعلي . . . وذكره .
وانظر دراسة توثيقية فقهية جيدة عن صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دراسة مستقلة للدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، طبع دار السلام - القاهرة، سنة ١٤٠٦هـ. (۱) في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب . (د).
(۲) جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح من نوع دلالة الإشارة، وهو ما كان لازماً لم تقصد إفادته، ومثله دلالة الحديث: «تمكث شطر دهرها لا تصلي، على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً . (د) . قلت: إلا أن حديث تمكث . ) لم يصح ؛ كما فصلناه في
التعليق على (۲) / (١٥٢) ، والمثبت من (ط) وفي غيره : علي أنه قال : الحمل . . . ! ! (۳) يشير المصنِّفُ إلى ما أخرجه مالك في الموطأ» (٢ / ٨٢٥ - رواية يحيى)، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن كما في المعتبر» (رقم (۲۰۸)، والبيهقي في الكبرى» (٧ / ٤٤٢ - ٤٤٣) أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ، وقد قال الله تعالى في كتابه: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)، وقال: وفصاله في عامين) ، وقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین ؛ قال : فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً، والحمل ستة أشهر.
ووصله ابن أبي ذئب في موطئه» - كما في الاستذكار» (٢٤ / ٧٣) -، ومن طريقه ابن جرير في «التفسير (٣٥ / ۱۰۲ ) ، وابن شبة في تاريخ المدينة» (۳ / ۹۷۹) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» - ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر» (۲) / (٢١٤) - من طريق يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن بعجة بن عبدالله الجهني به مطولاً، قال ابن حجر هذا موقوف صحيح»، وقال:
۱۹۳
الجزء 04 — ص ١٩٣