=
وقوله : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين (۱) فرقة، أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم (۲)) الحديث، فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظنّ
وقد أسهبتُ في تخريجه في تعليقي على الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم ( ص ٥٥ - (۵۸؛ فانظره هناك إن أردت الاستزادة، والله الهادي .
(۱) لا يقدح في هذا الحديث أن الفرق الأصلية لم يبلغ عددها هذا الحد، والفرق الفرعية تتجاوزه ؛ إذ يكفي في صحته أن تبلغ الفرق الإسلامية هذا المقدار ولو في بعض الأزمنة، وقد بلغته بلا ريب، وساقها العلامة عضد الدين في خاتمة كتاب «المواقف» بتفصيل . (خ) .
قلت : أحصى هذه الفِرَق البغدادي في كتابه «الفرق (ص) (۲۵)، وخلط بين الفرق الخارجة عن الإسلام والداخلة فيه مع ابتداع ، وذكر ما يزيد على ثمانين فرقة، وقال: «فهذه ثنتان وسبعون»، مع ملاحظة أن فرقاً كثيرة نشأت بعد البغدادي لو عايشها لأدخلها في حسابه .
(٢) أخرجه الطبراني في (الكبير) (۱۸) / (۹۰) ، وفي مسند الشاميين» (رقم ۱۰۷۲)، وابن عدي في الكامل» (٧ / ٢٤٨٣ ) ، والحاكم في (المستدرك ) (٤) / (٤٣٠)، والبزار في «المسند» (رقم ۱۷۲ - زوائده) ، والخطيب في «تاریخ بغداد (۱۳ / ۳۰۷ - ۳۰۸)، و«الفقيه والمتفقه» (۱ / ۱۷۹ - ۱۸۰ ) ، والبيهقي في المدخل) (رقم) (۲۰۷) ، والهروي في ذم الكلام» (ص ۸۳) ، وابن بطة في «الإبانة» (رقم) (۸۱۳) ، وابن عبد البر في الجامع (رقم) (١٦٧٣)، وابن حزم في «إبطال القياس من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. والحديث ضعيف، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله : (٥ / ١٤٧) : «ذكره ابن عبدالبر بسندٍ
لم يرضه». ثم قال : «وإن كان غيره قد هوّن الأمر فيه». قلت : الحديث ضعيف، آفته نعيم بن حماد، وقد تكلّم الحفاظ فيه بسببه، قال ابن عدي : «وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس، فتكلم الناس بجراه، ثم رواه رجلٌ من أهل خراسان، يقال له : الحكم بن المبارك، يُكنى أبا صالح ، يقال له (الخواشتي)، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم : عبدالوهاب بن الضحاك ، والنضير بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري»، وقال البيهقي عقبه : «تفرد به نعيم بن حماد، عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية، وبالله
وسرقه
۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨