الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٠١٨

غير ذلك من وجوه النظر. الوجه الثاني : أَنَّ المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم، مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بيناً واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال ؛ لناقض أصل مقصود الخطاب، فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح ؛ تفضلاً، أو انحتاماً ، أو عدم (۱) رعيها؛ إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود. والثالث : أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢)؛ إلا عند من يجوز تكليف المحال وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعاً فبقي (۳) الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته ، وإذا ثبت ذلك ؛ فمسألتنا من قبيل (4) هذا لأن خطاب التكليف في وروده مجملاً غير مفسر، إما أن يقصد المعنى، التكليف به مع عدم رجع إلى تكليف ما لا يطاق، وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة. به مع عدم بيانه أو لا، فإن لم يقصد ؛ فذلك ما أردنا، وإن قصد؛ وعلى هذين الوجهين - أعني (٥) : الثاني والثالث ـ إن جاء في القرآن مجمل ؛ فلا بد من خروج معناه عن تعلَّق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي، وهو المطلوب . (۳) في (ط) فيبقى). (1) أي : حتى مع قطع النظر عن رعاية المصالح هو ممنوع ؛ لأنه غير معقول في ذاته . (د) . (۲) انظر في هذا البحر المحيط» (٣ / ٤٦ ، ٩٣) ، و (العدة» (٣ / ٧٢٤)، و «البرهان» (١ / ١٦٦)، و«المستصفى» (۱) / ٣٦٨) ، و الإحكام)) (۱) / (٥) لابن حزم، و «الإحكام» (۳) / ۳۲) للأمدي . (٤) نقول : بل هي أشد ؛ لأن ذاك كان مجرد تأخير للبيان يعني مع حصول البيان بعد الوقت، أما هذا؛ فلا بيان رأساً، لا في عهده ولا بعده. (د). (٥) وإنما قيده بهما لأنه ذكر مثله في الأول ؛ فلم يحتج لربط هذا التفريع به أيضاً. (د). 12.
الجزء 04 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.