ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابهاً ؛ بين أيضاً أنه ليس فيه تكليف
إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، لا على ما يفهم المكلف منه؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ... إلى قوله : كُل من عِندِ رَيْنَا ) [آل عمران: ٧].
والناس في المتشابه (۱) المرادها هنا على مذهبين (۲) : فمن قال : إن الراسخين يعلمونه ؛ فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم، كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب، أو على غير العلماء من الناس، ومن قال : إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله : ﴿ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران : ٧]؛ فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق ؛ فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به، وهكذا إذا قلنا: إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم ؛ الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ، ما دام مشتبهاً عليهم؛ حتى يتبين باجتهاد أو ، وعند ذلك يرتفع تشابهه ؛ فيصير كسائر المبينات .
تقليد،
فذلك
فإن قيل : قد أثبت القرآن متشابهاً في القرآن، وبينت السنة أن في الشريعة مشتبهات بقوله: «الحلال ،بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات (۳)، وهذه
6
6
المشتبهات متَّقاة (٤) بأفعال العباد لقوله : «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه
(۱) وهو المتشابه الحقيقي، وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منه ولا نصب دليل على ذلك . (د) .
(۲) انظر لزاماً ما قدمناه (۳ / ۳۱۹) .
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، ١ / ١٢٦ / رقم ٥٢ ، وكتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ، ٤ / ٢٩٠ / رقم (۲۰۰۱)، ومسلم في الصحيح) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ۳ / ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ / رقم (١٥٩٩ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه .
(٤) في الأصل : «متلقاة»، وفي (ط): «متعلقات».
۱۳۸
الجزء 04 — ص ١٣٨