الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٠١٢

المعنى في الجملة (1) . أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ ومن سواهم فيه شَرع سواء ؛ كمسألة العول، والوضوء من النوم، وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا آية الربا؛ : فدَعوا الربا والريبة» (۲)، أو كما قال ؛ فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، وفيه خلاف (۳) بين العلماء أيضاً ؛ فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر؛ كالأحاديث والاجتهادات النبوية، وهو مذكور في كتب الأصول؛ فلا يحتاج إلى ذكره ها هنا . = جيد من صحيح الشاميين»، وصححه الضياء المقدسي في جزء في اتباع السنن واجتناب البدع (رقم (۲)، وقال ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم ٣٦) : صححه الحاكم وقال : ولا أعلم له علَّة، وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي ، وقال شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه . وانظر: «إرواء الغليل» (۱۸/ ۱۰۷ / رقم (٢٤٥٥) ، و (جامع العلوم والحكم» (ص ۱۸۷)، و المعتبر» للزركشي (۱۸۷ / ۱) مخطوط . (۱) وإنما قال : «في الجملة» ؛ لأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدي فيه، فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه لعنه الله ، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه كما قال الأمدي . (د). 6 (٢) أخرجه أحمد في المسند» (۱) / (٣٦) ، وابن ماجه في السنن» (كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢ / ٧٦٤ / رقم (٢٢٧٦ ، وابن حزم في المحلى ) / ٤٧٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور» (۱) / (٣٦٥) لابن جرير وابن المنذر ، وهو من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وهو لم يسمع منه ، وله طرق أخرى به يصح انظر: مسند الفاروق» (٢ / ٥٧١) لابن كثير، و صحیح سنن ابن ماجه (۲ / ۲۸) . 6 (۳) قد علمته وقوله : «كالأحاديث» ؛ أي: فيقدم مذهبه على القياس، وممن ذهب إليه مالك والشافعي وابن حنبل في قول لهما وهو رأي الرازي وبعض أصحاب أبي حنيفة . (د). ١٣٤
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.