المسألة التاسعة (١)
الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يُسَوِّ بينها وبين غيرها من الأحكام ؛ فلا تترك ولا يسامح في تركها ألبتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام ؛ فلا تفعل ولا يسامح في فعلها، وهذا ظاهر، ولكنا نسير منه إلى معنى آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم يترتب عليها حكم دنيوي (٢) ، وكذلك من المحرمات ما إذا فعلت لم يترتب عليها أيضاً حكم في الدنيا، ولا كلام في مترتبات الآخرة ؛ لأن ذلك خارج عن تحكمات
العباد .
كما أن من الواجبات ما إذا تركت ومن المحرمات ما إذا فعلت ترتب عليهما(۳) حكم دنيوي من عقوبة أو غيرها .
فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم ؛ فمن حقيقة استقرار كل واحد من القسمين أن لا يسوى بينه وبين الآخر؛ لأن في تغيير أحكامها تغييرها في أنفسها ؛ فكل ما يحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هنا، لا فرق بين ذلك، والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا .
ويتبين
هذا الموضع
أيضاً بأن يقال: إذا وضع الشارع
ܥܠܰܐ
في فعل
مخالف فأقيم ذلك الحد على المخالف؛ كان الحكم الشرعي [فيه] مقرراً مبيناً ، فإذا لم يقم ؛ فقد أقر على غير ما أقره الشارع، وغير إلى الحكم المخالف الذي لا يترتب عليه مثل ذلك الحكم، ووقع بيانه مخالفاً؛ فيصير المنتصب
(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية (١١ / ٦٨٦ - ٦٨٧) .
(۲) في (ط): «ديني».
(۳) في (ط): «عليه» .
١٢٤
الجزء 04 — ص ١٢٤