الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٧٦

التساوي في كل مطلب؛ إلا في الضروريات وما قاربها ؛ فإنها لا تفاوت فيها يُعتد به، فلو وُضعت الأدلة على غير ذلك (۱)؛ لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصاً لا عاماً ، أو أدى إلى تكليف ما لا يُطاق(٢)، أو ما فيه حرج، وكلاهما مُنتَفٍ عن الشريعة، وسيأتي في كتاب «المقاصد» تقرير هذا المعنى . (1) أي : غير ما كان من الضروريات وما قاربها . (د) . (۲) في (م): «يطلق». ۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.