التساوي في كل مطلب؛ إلا في الضروريات وما قاربها ؛ فإنها لا تفاوت فيها يُعتد به، فلو وُضعت الأدلة على غير ذلك (۱)؛ لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصاً لا عاماً ، أو أدى إلى تكليف ما لا يُطاق(٢)، أو ما فيه حرج، وكلاهما مُنتَفٍ عن الشريعة، وسيأتي في كتاب «المقاصد» تقرير هذا المعنى .
(1) أي : غير ما كان من الضروريات وما قاربها . (د) . (۲) في (م): «يطلق».
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢