الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٧٤٨

الصفقة تجمع بين حرام وحلال» (۱) ووجه كل قول منهما قد ظهر. ولا يقال : إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول؛ فإنه إذا ثبت تأثير وأن له حكماً لا يكون حالة الانفراد ؛ فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع () مع المتبوع ؛ فإنه صار جزء من الجملة، وبعضُ الجملة تابع للجملة . الاجتماع ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كون الشيء مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل، أو مندوباً بالجزء واجباً بالكل، وسائر الأقسام التي يختلف(۳) فيها حكم الجزء مع الكل، وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معاً، فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجوداً في الجملة، فتوجه(٤) النهي لما تعلق به من ذلك ، ووجه ما تقدم في تعليل المازري [وما ذكر معه ] (٥) . لأنا نقول : إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع ؛ فليس جزء (1) الحرام بأن يكون متبوعاً أولى من أن يكون تابعاً، وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر ، وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر، وأما توجيه المازري ؛ فاعتباره مختلف (۷) فيه ، وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره ؛ فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد، ويمكن أن لا . (۱) انظر عنها : «معالم السنن» (٥ / (٢٤) للخطّابي . (٤) في (ط) : «فيتوجه» . (٢) أي : وقد تقدم أنه لا حكم للتابع غير حكم المتبوع . (د). (٥) سقط من (ط). (۳) في (ط) : وسائر الأحكام التي تختلف . . . . . (٦) في الحقيقة لم يجعل المتبوع هو الجزء الحرام، بل الهيئة المكونة منه ومن غيره التي اقتضت المفسدة والنهي يعتمد المفسدة. (د). (۷) بقي عليه أن يجيب عن القواعد التي ذكرها من درء المفاسد وسد الذرائع والتعاون، وليس من السهل على المجتهد الإغضاء عن ثلاث قواعد أصولية مهمة كهذه، في مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه التي لم تثبت في نفسها إلا بمجرد التشبيه البعيد بأعضاء الإنسان . . . إلخ . (د) . ٤٧٦
الجزء 03 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.