معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور.
وأما [ في] (١) التصديق ؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية، أو قريبة من الضرورية، حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب
بحول الله وقوته .
فإذا كان كذلك ؛ فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله ؛ كقوله تعالى ] (۲) : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ) [النحل : ١٧]. وقوله تعالى: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ۷۹] إلى أخرها . وقوله تعالى : ( اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن
شُرَكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَى وَ ] (٣)) [الروم : ٤٠] .
وقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء : ۲۲] . وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ * وَأَنتُمْ تَخَلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة:
.[09-01
وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا ؛ فتقرير الحكم كافٍ . وعلى هذا النحو مرَّ السلف الصالح في بن الشريعة للمؤالف (٤) والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية ؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلّف،
ولا نظم مؤلفه)، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ، ولا يُبالون كيف وقع في
(۱) زيادة من الأصل .
(۳) ساقطات
من
الأصل.
(٤) في (م): «للموافق».
(٥) كقياسات المنطق . (د) .
۷۰
الجزء 01 — ص ٧٠