الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٧٤

معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. وأما [ في] (١) التصديق ؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية، أو قريبة من الضرورية، حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته . فإذا كان كذلك ؛ فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله ؛ كقوله تعالى ] (۲) : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ) [النحل : ١٧]. وقوله تعالى: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ۷۹] إلى أخرها . وقوله تعالى : ( اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَى وَ ] (٣)) [الروم : ٤٠] . وقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء : ۲۲] . وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ * وَأَنتُمْ تَخَلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة: .[09-01 وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا ؛ فتقرير الحكم كافٍ . وعلى هذا النحو مرَّ السلف الصالح في بن الشريعة للمؤالف (٤) والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية ؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلّف، ولا نظم مؤلفه)، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ، ولا يُبالون كيف وقع في (۱) زيادة من الأصل . (۳) ساقطات من الأصل. (٤) في (م): «للموافق». (٥) كقياسات المنطق . (د) . ۷۰
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.