الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٧٠٢

ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم لا؟ فإن قلنا : هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة ؛ فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في(۱) ضمان المنافع، وإن قلنا : ليس بمنصرف ؛ فهو مقتضى (٢) التفرقة . ومنها : أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب ضمانه لها أم لا؟ فإن قلنا : إنه يتقرر عليها [ شبهة مالك ](٣) ، كالذي في أيدي الكفار من أموال المسلمين كان داخلاً تحت قوله عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضمان (٤) ، فكانت كل غلة، وثمن يعلو أو يسفل، أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا : إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك، بل المغصوب على ملك صاحبه؛ فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له ؛ فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضاً . وأما(ه) ما يحدث من نقص ؛ فعلى الغاصب بعدائه (٦) لأن نقص الشيء (۱) في (د): «لا ضمان» . (۲) في (د): «بمقتضى». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (٤) مضى تخريجه ص ٢٠٤). الأصل. (٥) تكميل لقوله : (وإن قلنا: إنه لا يتقرر. إلخ» يريد به دفع ما يقال إذا كان كذلك ؛ فالمعقول إذا حدث نقص بسماوى ألا يضمن في الغصب أيضاً، فأجاب بأنه ضمن لتعديه بالغصب ؛ ؛ لأن النقص يرجع للذات، وهو ضامن لها ، فيضمن أبعاضها ، وقوله : «كما يضمن التعدي على المنافع» علمت أن ذلك إنما يكون في النقص الحاصل بتعديه لا بسماوى، وأن الغاصب يضمن مطلقاً . · (c) (٦) بفتح المهملتين ، مصدر (عدا)؛ أي : ظلم . (ف). ٤٣٠
الجزء 03 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.