البيع : الجمعة : ] ؛ لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في الاعتبار
أصلاً.
وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية ومقاصد تابعة ؛ فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من وفي الفرق ذلك، وفي بينهما فقه كثير (۱) ، ولا بد من ذكر مسألة (۲) تقررها في فصل يبين ذلك، حتى تتخذ دستوراً لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله .
فصل
الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب و«التعدي» مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب(۳).
فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب ؛ فهو منهي عن ذلك، آثم(٤)
أولاً
عن
فيما فعل من جهة ما قصد وهو لم يقصد إلا الرقبة ؛ فكان النهي الاستيلاء على الرقبة وأما التعدي على المنافع ؛ فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة ؛ فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا
(1) أي : يترتب على تمييز المقاصد الأصلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لمسائل الشريعة، وإدراك لأحكام تفاريع كثيرة مما ينبني على كل منهما . (د).
(۲) أي : من مسائل المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة المناسبة لهذا المقام بخصوصه مقام الأمر والنهي الأصلي والتبعي، وما يترتب على كل منهما من حيث اعتباره وعدمه ؛ ليستفاد منها حكم أمثالها في الأوامر والنواهي الأصلية والتبعية في غير مسألة الغصب والتعدي التي عقد لها
الفصل . (د) .
(۳) انظر: «المدونة الكبرى (٤) / ١٨٤) - (۱۸۵) و «عدة البروق في جمع ما في المذهب
من الجموع والفروق ص ٩٢٦ وما بعدها) للونشريسي .
(٤) ويؤدب وجوباً بما يراه الحاكم . (د).
٤٢٥
الجزء 03 — ص ٤٢٥