أعيان المصالح في المأمورات والمفاسد في المنهيات(۱)؛ فإنّ المفهوم من قوله : وأَقِيمُوا الصَّلوة المحافظة عليها والإدامة (۲) لها، ومن قوله : «اكْلَفُوا مِن العمل ما لكم به طاقةً»(۳) الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن
المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله . وكذلك قوله : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ٩] مقصوده الحفظ
6
في
على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط . وقوله: ﴿ وَذَرُوا البيع ﴾ [الجمعة: ٩] جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقاً (٤) ذلك الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر ) ، أو بيع الربا، أو نحوهما (٦) . وكذلك إذا قال: «لا تَصومُوا يومَ النحر » (۷) المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصاً ومن قوله : لا تواصلوا» (۸)، أو قوله : «لا
(۱) انظر في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية (۲٥ / ۲۸۲ - ۲۸۳ و ۲۹ / ۲۸۱ - ۲۹۲). (۲) وهذا فهم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة، ومن القرائن المحتفة بهذه الأوامر وهي فعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته في إقامة الصلاة مع القرائن المقالية ؛ كقوله تعالى : (حافظوا على الصلوات ) [البقرة : ۲۳۸]، وهكذا. (د).
عنه
(۳) مضى تخريجه ص ٤٠٤ ) .
(٤) أي : بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط، لأنه يكون معطلاً له وشاغلاً عنها ؛ فليس النهي مقصوداً لذاته، بل هو تبعي مكمل لطلب إقامة الجمعة ؛ فلذلك قال : «جار مجرى التوكيد» ؛ لأن الأمر بالسعي متضمن للنهي عما يشغل عنه ؛ فكان التصريح بهذا المنهي كالتأكيد. (د) . (٥) سيأتي تخريجه (ص ٤١٦ ) .
(٦) في الأصل: «نحوها».
(۷) مضى تخريجه ص ٤٠٤)، وهو صحيح . (۸) مضت الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك .
الجزء 03 — ص ٤١٣