=
المسألة السادسة
إذا تسلط التأويل على المتشابه ؛ فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة : أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار، متفق (۱) عليه فى الجملة بين المختلفين ويكون اللفظ المؤول قابلاً له ، وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا (۲)، فإن لم يقبله ؛ فاللفظ نص لا احتمال فيه فلا يقبل التأويل، وإن قبله اللفظ؛ فإما أن يجري على مقتضى العلم (۳) أو لا ، فإن جرى على ذلك؛ فلا
(۱) هذا هو الوصف الثاني، ولم يبن عليه شيئاً في بيانه الآتي ، وكأنه لازم للوصف الأول، وهو صحة المعنى في الاعتبار؛ لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتفق عليه في الجملة وإن خولف في التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى شرطين : الأول : صحة المعنى في الاعتبار بأن يكون متفقاً مع الواقع المعترف به إجمالاً ممن يعتد
والثاني : أن يكون وضع اللفظ قابلاً له لغة بوجه من وجوه الدلالة حقيقة أو مجازاً أو كناية، جارياً في ذلك على سنن اللغة العربية . (د).
قلت : مما ينبغي التنبه له في الأول : معرفة مراد المتكلم بكلامه لا معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني من جهة اللغة فحسب، وفي الثاني أن يعلم أن ورود اللفظ بمعنى لا يلزم منه أن يكون هذا المعنى ملازماً له في جميع النصوص الأخرى وإن اختلف السياق، وكذا الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في النصوص ؛ فغلبته فيه دليل على عدم خروجه عن معنى النص ؛ فالحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره، انظر في هذا كله. ومع التمثيل عليه: «مجموع فتاوی ابن تيمية (٦ / ١٣ ، ١٤ ، ٣٦٦ و ٧ / ٢٨٦ ) ، و «الصواعق المرسلة» (۱ / ۱۹۲ ، ۱۹۳)، و «إرشاد الفحول» (ص (١٧٦) ، و (أضواء البیان» (۱ / ۳۲۸)، و «منهج على مسائل الاعتقاد» (٢ / ٥٥٢ - ٥٥٥) . وفي (د): «إذ تسلط . . . . .
(۲) في الأصل و (ف): «أم لا.
الاستدلال
(۳) يعني أن اللفظ إذا كان قابلاً بحسب اللغة للمعنى المؤول به ينظر: هل معنى التركيب
بعد اعتبار هذا التأويل يجري على مقتضى ما نعلمه في هذه القضية من الخارج، أم لا يجري بل
يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر؟ فإن جرى على ذلك؛ فلا
يصح
طرحه لأن
۳۳۰
الجزء 03 — ص ٣٣٠