وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته
عمَّن تقدم (۱) .
وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة :
في
منها: إنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني ، إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أما الآخرة ؛ فإنه (٢) يُسأل عما أمر به أو نهي عنه ، وأما في الدنيا ؛ فإِنَّ عِلْمَه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه ، وأما اللذة الحاصلة منه في الحال؛ مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلدة حصولها، وإن فُرض أنَّ فيه فائدةً في الدنيا؛ فمن شرط كونها فائدةً شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذّةٍ وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الصد؛ كالزني، وشرب الخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلق بها غَرضُ عاجل، فإذا قطع الزمان فيما لا يُجني ثمرة في الدارين مع تعطيل ما يُجني الثمرة من فعل ما لا
فلا تفي
ينبغي .
مشاهد ذلك، وهو
خلاف
التي
لا
ومنها : أن الشرع (۳) قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يُظن أنه على في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلافُ والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى تفرقوا شيعاً ، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ، ولم يكن أصل التفرق(ه) إلا بهذا
(۱) انظر: (٢ / ١٤٢ - ١٤٣، ٥ / ٣٣٢) .
(۲) في (م) و (خ) و (ط) زيادة: «إنما» .
(۳) في (ط): «الشارع. (٥) في (ط): «الفرق».
(٤) وذلك كاختلافهم في نجاة أبويه ؛ فإنه طالما شقي به الناس فرقة وتدابراً . (د) .
٥٣
الجزء 01 — ص ٥٣