الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٥٦١

= النصارى (۱) على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل ؛ فاستدل على أنهم ذلك كالمسلمين في التوحيد ، ﴿ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا) [الإسراء : ٤٣] . مع فلهذا (۲) كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به ؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل، ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله على الاختصار، وهي : وكأس الصناعة في الجاهلية، وقد قال : شرنت على لَذَّةٍ وأُخْرَى تداويت منها ثم تلاه أبو نواس في الإسلام ؛ فقال : هي الداء دَعْ عَنْكَ لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت فأسفر حينئذ وجه حامد بالجواب وقال لعلي بن عيسى : ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاة؟» . وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله عز وجل أولاً، ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثانياً، وبين الفتيا، وأدى المعنى وتفصى من العهدة ؛ فكان خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة . قال (د): «ولا شك أن هذا مجون مرذول من قاضي القضاة لا يصدر إلا عن الفساق المستهترين». قلت: وحديث: «استعينوا في الصناعات بأهلها ذكره الثعالبي في كتاب اللطائف واللطف وابن النجار في تاريخه ضمن القصة المذكورة، وهو مما لا سند له. انظر: «الدرر المنتثرة (رقم (۸۱)، و «التمييز» (۱۲۷)، و«كشف الخفاء» (رقم (٣٤٠)، و«أسنى المطالب» .(۱۷۸) ، (۱) وما زالوا يفعلون، وكتب ردّاً عليهم الشيخ عبدالله القلقيلي رحمه الله تعالى بعنوان : ليس في كتاب الله ما يدل على أن المسيح ابن إله أو أنه إله»، وهو مطبوع في رسالة لطيفة . (۲) هكذا في الأصول و (ط)، وفي (ف) : فهذا كله»، قال: «الأنسب : فلهذا كله». ۲۸۹
الجزء 03 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.