أيضاً، وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان(۱)، أو إلى خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع (۲) عند الفخر الرازي ، وهوظاهر؛ فإنه لا ينبني عليه عمل ، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه .
لا يُقالُ : إنَّ ما يرجع الخلافُ فيه إلى الاعتقاد [ينبني عليه حكم ذلك
،
الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضاً] (۳) ينبني عليه عصمةُ الدَّم والمال والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه، وأشباه ذلك، وهو من عِلْم
الفروع ؛ لأنا نقول: هذا جارٍ في علم الكلام في جميع مسائله؛ فليكن من
أصول الفقه، وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدَّم .
مسألة الأختين، إنما هو الجمع بينهما كما هو صريح قوله تعالى : ﴿وأن تجمعوا بين والمحرم في
الأختين) .
(۱) لعل صوابه الأفعال وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ فالمعتزلة القائلون بها يقولون : إنَّ الأمر بواحدٍ مُبهم غير مستقيم ؛ لأنه مجهول، ويقبح العقل الأمر بالمجهول، والجمهور يقولون : إن الوجوب والتحريم بخطاب الشرع، ولا دخل للعقل فيه، ولا حُسْنُ ولا قُبح في الأفعال إلا بأمر الشارع ونهيه ؛ فلا مانع من الأمر بواحد مبهم من أشياء معينةٍ كخصال الكفَّارة، على أنَّ له جهة تعيين بأنه أحد الأشياء المعينة ؛ فهذا وجه بناء مسألة المخيَّر على قاعدة التحسين . (د). قلت : وفي النسخ المطبوعة جميعها صفات الأعيان وما أثبتناه من الأصل و (ط). (۲) راجع الأسنوي ؛ فقد ذكر له فوائد عمليةً كثيرة، من تنفيذ عتقه، وطلاقه . . . في نحو
عشرة فروع خلافية، نعم إنه قيَّد كلامه بقوله : «عند الفخر الرازي ، والرازي يقول: «لا فائدة في التكليف إلا تضعيف العذاب عليهم في الآخرة»، وعليه؛ فليس له عنده فائدة عملية فقهية، لكن بعد ظهور هذه الفروع ، واطلاع المؤلف عليها بدليل تقييده بكلام الرازي ؛ كان ينبغي للمؤلف حذْفُ مسألة تكليف الكفار من بحثه هذا . (د). وقال (خ) هنا : «بنى بعض الفقهاء على هذا الخلاف فروعاً ، منها : غرم من أتلف لهم خمراً أو خنزيراً، وإباحة وطء الكتابية لزوجها المسلم القادم من السفر في نهار رمضان» .
قلت : وكذا تقديم الطعام والشراب لهم في نهار رمضان، وغيرها . (۳) ساقط من الأصل .
٤١
=
الجزء 01 — ص ٤١