الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٣٧١

يطلع عليه، وهذا أكمل من الأول ؛ إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد، والقصد إليه في التعبد فإن الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد ؛ فقد يعمل العمل قاصداً للمصلحة، غافلاً عن امتثال الأمر فيها ؛ فيشبه من عملها من غير ورود أمر (۱) ، والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد، وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق أو الوجاهة (۲) عنده ، أو نيل شيء من الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر، وقد يعمل هنالك لمجرد حظه ؛ فلا يكمل (۳) أجره كمال من يقصد التعبد . والثالث : أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم ؛ فهذا أكمل وأسلم . أما كونه أكمل ؛ فلأنه نصب نفسه عبداً مؤتمراً، ومملوكاً مُلبياً؛ إذ لم يعتبر [ إلا مجرد الأمر (٤). أيضاً ؛ فإنه لما امتثل الأمر؛ فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا، ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض، وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل ؛ فصار مؤتمراً في (٥) تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض . (۱) بل بمجرد هواه، وهذا مذموم ؛ فيكون فعل ما يشبه المذموم . (د) . (۲) في نسخة (ماء / ص ۲۳۹) : «والوجاهة» . (۳) تقدم أن من يأخذ في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه، وكان تصرفه لقصد مصلحة نفسه يكون عاملاً لمجرد الحظ، ولكنه لا يخلو من الأجر؛ لأنه لم يأخذه على أنه أمر عادي بمجرد الهوى الذي هو الحظ المذموم . (د) . (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . (٥) في (خ) : «المؤتمر» . ۹۹
الجزء 03 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.