الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٣٦

كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى سائر ما ينضاف لهذا المعنى ](۱)، علمنا يقيناً وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة . وبهذا امتازت الأصول من الفروع ؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى أحاد الأدلة وإلى مآخذ معيّنة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول ؛ فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق، لا من أحادها على الخصوص . فصل وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد صحيح يبنى ) من أدلته ؛ فهو له نص معين، وكان ملائماً لتصرفات الشرع، ومأخوذاً معناه (۲) عليه، ويُرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدلُّ على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم ؛ لأنَّ ذلك كالمتعذّر (۳). ويدخل تحت هذا ضربُ الاستدلال المرسل (٤) الذي اعتمده مالك (۱) ما بين المعقوفتين من (ط) فقط. (۲) في الأصل: «ينبني». (۳) في (م) : (كالمنعذر بالنون ومثل ما مضى عند الغزالي في «المنخول» (ص ٣٦٤) . (٤) أي : المصالح المرسلة وهي التي لم يشهد لها أصل شرعي من نص أو إجماع، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وذلك كجمع المصحف وكتابته ؛ فإنه لم يدل عليه نص من قبل الشارع، ولذا توقف فيه أبو بكر وعمر أولاً ، ، حتى تحققوا من أنه مصلحة في الدين تدخل تحت مقاصد الشرع في : ۳۲ =
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.