الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٢٩

= المقدمة الثانية إن المقدمات المستعملة . في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية (۱)؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطعَ في المطالب المختصة به، وهذا بين، وهي : ― إما عقلية ؛ كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب، والجواز والاستحالة . وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً؛ إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل . وإما سمعية، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة . فإذا الأحكام المتصرفة (۲) في هذا العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب، (۱) لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولى ؛ فيجري عليه ما جرى عليها . (د). (٢) أي : التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الثلاثة، سواء كانت عقلية أو عادية أو سمعية، وقد يذكر في الأصول أن كذا حجة أو ليس بحجة ؛ فهذا ليس من المقدمات، وإنما هو ٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.