=
المقدمة الثانية
إن المقدمات المستعملة .
في
هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا
قطعية (۱)؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطعَ في المطالب المختصة به، وهذا
بين، وهي :
―
إما عقلية ؛ كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب، والجواز
والاستحالة .
وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً؛ إذ من العادي ما هو
واجب في العادة أو جائز أو مستحيل .
وإما سمعية، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة .
فإذا الأحكام المتصرفة (۲) في هذا العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب،
(۱) لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولى ؛ فيجري عليه ما جرى عليها . (د). (٢) أي : التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الثلاثة، سواء كانت عقلية أو عادية
أو سمعية، وقد يذكر في الأصول أن كذا حجة أو ليس بحجة ؛ فهذا ليس من المقدمات، وإنما هو
٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥