الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٢٧١

۵۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۹ ۰۲۹ ٥٣٠ ٥٣٢ ۰۳۳ ٥٣٤ ٥٣٤ - ٥٣٥ ٥٣٥ ٥٣٦ ۰۳۷ ۵۳۷ ۵۳۸ ۰۳۹ ۵۳۹ ٥٤٠ 041 ٥٤٢ الأول: من جهة تشعبه الثاني: من جهة ضوابطه المسألة التاسعة عشرة: كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع (قياس عليه وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه: الأول: معنی الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! الثاني: فَهُم حِكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون ثم حكمة أخرى الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين: الأول منهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع الثاني : ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع التعبد والالتفات إلى المعاني الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح حق الله في التكاليف وحق العباد قاعدة النهي يقتضي الفساد السادس: لو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرهاً هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خال من حق لله وحق العبيد معاً فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله وحق الآدمي الأول: حق الله الخالص الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد - مشتمل عليهما ـ والمغلب فيه حق الله الثالث: ما اشتركا أيضاً ولكن حق العبيد هو المغلب فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحيح العمل المخالف بعد الوقوع ۰۷۷
الجزء 02 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.