۵۲۷
۰۲۸
۰۲۹
۰۲۹
۰۲۹
٥٣٠
٥٣٢
۰۳۳
٥٣٤
٥٣٤ - ٥٣٥
٥٣٥
٥٣٦
۰۳۷
۵۳۷
۵۳۸
۰۳۹
۵۳۹
٥٤٠
041
٥٤٢
الأول: من جهة تشعبه
الثاني: من جهة ضوابطه
المسألة التاسعة عشرة:
كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع (قياس عليه وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه:
الأول:
معنی الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، عرف المعنى
الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف
هو
لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! الثاني: فَهُم حِكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون ثم حكمة أخرى الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين: الأول منهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع الثاني : ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط
الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع التعبد والالتفات إلى
المعاني
الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح
حق الله في التكاليف وحق العباد
قاعدة النهي يقتضي الفساد
السادس: لو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرهاً
هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟
فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خال من حق لله وحق العبيد معاً
فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله وحق الآدمي الأول: حق الله الخالص الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد - مشتمل عليهما ـ والمغلب فيه حق الله الثالث: ما اشتركا أيضاً ولكن حق العبيد هو المغلب
فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحيح العمل المخالف بعد الوقوع
۰۷۷
الجزء 02 — ص ٥٧٧