الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٢٠٢

أنه لا يجوز في هذه الملّة لولي ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبياً لم يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافراً ، وأنه لا يؤمن أبداً، وأنه إن عاش أرهق أبويه طغياناً وكفراً وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي، وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى، وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام وإعلامه أنَّ ثَم علماً آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو (ا) . فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه، بل هو على ضربين : أحدهما : ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها ؛ فهذا لا يصح العمل عليه ألبتة . والثاني : ما لم يخالف [العمل] (٢) به شيئاً من الظواهر، أو إن ظهر منه خلاف ؛ فيرجع بالنظر الصحيح إليها ؛ فهذا يسوع العمل عليه، وقد تقدم بيانه، فإذا تقرر هذا الطريق ؛ فهو الصواب، وعليه يربى المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسياً بسيد المتبوعين رسول الله ، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ، وأولى برسوخ القدم ، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدي به فيه، والله أعلم . (۱) انظر لزاماً في تقرير هذا وتأكيده (مجموع فتاوى ابن تيمية» (١١ / ٤٢٠ وما بعدها)، و مدارج السالكين» (٢ / ٤٧٥ و ٣ / ٤١٦، ٤٣١ - ٤٣٣)، و«فتح الباري» (۱ / ۲۲۱)، و عجالة المنتظر في شرح حال الخضر لابن الجوزي وكتابنا من قصص الماضيين» (ص ۳۳ وما بعدها)، و «فوائد حديثية لابن القيم (ص ۸۱) مع تعليقي عليه . قلت : والعبارة في الأصل: «ثم علماء أخر». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط). ۵۰۸
الجزء 02 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.