الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١١١٤

والسادس: نزول القرآن على وفق المراد ؛ قال تعالى : ( قَدرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) [البقرة: ١٤٤]؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة(۱)، وقال تعالى أيضاً ترجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُقوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ) [الأحزاب: ٥١]؛ لما كان قد حبب إليه النساء فلم يوقف(٢) فيهن على عدد معلوم . وفي الأمة قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله! لو اتخذت مقام إبراهيم مصلَّى ! فنزلت: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى (1) أخرج نحوه البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، ١ / ٥٠٢ / رقم (۳۹۹)، والترمذي في الجامع» (أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، ٥ ٢٠٨ / رقم ٢٩٦٢) ، وابن ماجه في السنن» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القبلة، ۱ / ۳۲۲ - ۳۲۳ / رقم (۱۰۱۰) ، وأحمد في المسند (٤ / ٢٧٤) عن البراء بن عازب - ۲۰۷ / رضي الله عنه . เ (۲) ليس موضوع الآية الإذن بعدم وقوفه عند الأربع التي أذن بها لسائر الأمة بل الكلام في موضوع القسم بين نسائه، وما إلى ذلك من تسريح من يشاء وإمساك من يشاء، كما يعلم من مراجعة كتب التفسير، وقد تابعه بعض الناظرين هنا أن الموضوع ما قاله ولكنه خالفه فيما زعمه من السبب، وهو مصيب في هذه المخالفة لا في الموافقة على معنى الآية، وإن كانوا نسبوا إلى الحسن أنه قال : تنكح من تشاء من نساء أمتك، وتترك نكاح من تشاء منهن، وأنه كان إذا خطب واحدة لا يخطبها غيره حتى يتركها ، هكذا نسبوا إليه ولكنه على ما ترى في عداد الإكثار من الاحتمالات والنقول . (د). وقال (خ): «ليس سبب الإذن له عليه الصلاة والسلام في التزوج بما فوق الأربع هو محبته للنساء، وإنما أذن له بذلك لمقاصد أخرى كتأكيد الصلة بينه وبين أقاربهم وعشائرهن، وإن يتلقين عنه أحكام الشريعة ولا سيما الأحكام العائدة إلى النساء ما لا يطلع عليه إلا الأزواج، وتعدد زوجاته عليه السلام مما يقوم بها شاهد من شواهد صدقه ؛ فإنهن مع كثرتهن لم يشهدن من حاله في السر إلا ما يطابق استقامته وإرشاداته العلنية، ونحن نرى من يدعي الصلاح كاذباً لا يلبث أن تنكشف سريرته ويفتضح أمره في الغالب على أيدي من يلابسه في بيته من الأزواج أو الخادمات». ٤٢٠
الجزء 02 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.