الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١١٠٢

6 وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض الناس مختصاً بما لم يخص به غيره (۱) ؛ لم يكن مرسلاً للناس جميعاً؛ إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به ؛ فلا يكون مرسلا (۲) بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاً ، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله، بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف ؛ فإنه لم يرسل إليه بإطلاق ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع ؛ فظاهر الأمر فيه (۳) . والثاني : أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد؛ فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة (٤) ، فلو وضعت على الخصوص؛ لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه؛ فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصاً برسول الله ، كقوله : ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ... إلى قوله : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب: ٥٠] . (۱) أي : بما لم يخاطب به غيره أما تعبيره؛ ففيه نبو عن الغرض. (د) . قلت : انظر في عموم رسالة النبي : إيضاح الدلالة على عموم الرسالة لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوی (۱۹ / ۹ - (٦٥) ، و الرسائل المنيرية (٢ / ١٩٩٢ - ١٥٢)، و«الدلالة على عموم الرسالة للسبكي مضمن في فتاويه» (٢ / ٥٩٤ - (٦٢٥) ، وغاية السول في خصائص الرسول » لابن الملقن (ص ٢٥٩) . (۲) بالتأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلق، وهو ما أشرنا إليه بقولنا : «بهذه الشريعة» ؛ فدليله متوقف على هذا، إذ مجرد كون المرسل إليهم الناس جميعاً لا يكفي إلا بمراعاة العموم أيضاً فيما هو مرسل به . (د) . (۳) أي : فما فيه من الأحكام الطلبية متوجه إلى أوليائهم . (د) . (٤) أي : تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في حاجياته وضرورياته وما يكملها . (د) . ٤٠٨
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.