على تركه في مواضع فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل ؛ لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازماً .
وأيضاً الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله ؛ فكونه معمولاً به على عوض لا
-
رقم ٥٥)، والنسائي في المجتبى» كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام ، ٧ / ١٥٦ - ١٥٧) ، وأبو داود في السنن» كتاب الأدب، باب في النصيحة ، ٤ / ٢٨٦ / رقم ٤٩٤٤)، وأحمد في «المسند» (٤ / ۱۰۲ و ۱۰۲ - ۱۰۳ ) ، وأبو عوانة في المسند» (۱) / ٣٦ - ٣٧)، والحميدي في المسند (۲) / ٣٦٩ / رقم (۸۳۷ ، والقضاعي في المسند» (١ / ٤٤ و ٤٥ / رقم ١٧ و ١٨) ، وابن زنجويه في الأموال» (١ / ٦١ / رقم (١) ، وأبو عبيد في «الأموال» (۹۰ - ۱۰)، ووكيع في «الزهد» (٢ / ٦٢١ - ٦٢٢ / رقم (٣٤٦) ، والبخاري في التاريخ الصغير) (۲) / (٣٥)، و«التاريخ الكبير» (١ / ١ / ٤٥٩ ٠ ٣ / ٢ / ٤٦٠ ) ، وابن منده في الإيمان» (١ / ٤٢٤ / رقم ٢٧١ و ٢٧٢) ، وابن حبان في روضة العقلاء (ص) (١٩٤)، و«الصحيح ) (٧) / ٤٩) - مع الإحسان)، والبغوي في «شرح السنة» (٣ / ٩٣) ، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة» (٢ / ٦٨١ - ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٨٤ - ٦٨٥ و ٦٨٥ و ٦٨٦ - ٦٨٧ و ٦٨٧) ، والطبراني في المعجم الكبير ) (۲) / ٥٢ - ٥٤ / رقم ١٢٦٠ - ١٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٨ / ١٦٣) ، والمدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ٥٩٠) ، و «شعب الإيمان) (٣ / ١ / ١٤) ، وابن الأعرابي في (المعجم» (١۰ / ١٩٤ / أ) مخطوط ، والروياني في «المسند (۳) / ۲٦٣ / (أ) مخطوط ، وابن خزيمة في الصحيح» كما في «فتح الباري» (۱ / ۱۳۸) و «تغلیق التعليق » (۲) / (٥٦) ، وعزاه له في كتاب السياسة» العيني في «عمدة القاري» (١ / ٣٦٨) وذكره بسنده .
وذكر الحديث البخاري في صحيحه» (۱) / ۱۳۷ - مع الفتح) دون سند، ولم يخرجه مسنداً لكونه على غير شرطه، ووقع فيه اختلاف طويل، ورواه محمد بن عجلان عن سهيل، فأخطأ فيه ؛ فجعله من مسند أبي هريرة قال البخاري في التاريخ الأوسط»: «لا يصح إلا عن تميم»، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱) / (۱۳۸) : «ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه البخاري في (صحيحه»، بل لم يحتج فيه بسهيل أيضاً، وللحديث طرق دون هذه في القوة». وانظر غير مأمور:
تغليق التعليق» (٢ / ٥٤ - ٦١) .
۳۱۸
=
الجزء 02 — ص ٣١٨