البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

وثالثها: وهو قول الحنفية أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة أنه العقد. : يصح ، قال الشافعي والنهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. قال ابن الحاجب أراد أنه يضاده ظاهراً لا قطعا، وإلا لورد عليه نهي الكراهة، كالنهي عن الصلاة في أعطان الابل والأماكن المكروهة فإنه يلزمه حينئذ إذا كان يضاد الوجوب الأصل أن لا تصح الصلاة، وليس كذلك. فإذا قيل : إنه يضاد ظاهرا فقد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح ، وفي کلام ابن الحاجب ما يقتضي اختيار ذلك أعني أنه يدل على الفساد ظاهرا لا قطعا، وقيده البيضاوي في توضيحه بالتحريم فقال : قال الشافعي : حرمة الشيء لوصفه تضاد وجوب أصله وهذا تقييد حسن لا يحتاج معه أن يقول ظاهرا إذا جعل ذلك مختصا بالنهي المحرم ، كما نص عليه الشافعي فلا ترد الكراهة . واعلم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ترجع إلى مسألة أخرى، وهي أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نهي عنه في بعض أحواله هل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط المأمور به حتى يقال : إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته بدليل آخر أم لا يكون كذلك؟ مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره فالشافعي والجمهور قالوا : النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد وإلحاق شرط بالمأمور به لا يثبت صحته بدونه . وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهى عنه دون الأصل المتصف به حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحا بحسب الأصل فاسدا بحسب الوصف إن كان ذلك النهي نهي فساد وإلا فمجرد النهي عنده لا يدل على الفساد بل على الصحة كما إذا نذر صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر، فإن أوقعه فيه كان ذلك محرماً، ويقع عن ، ٤٤٠
الجزء 02 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.