البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٩٧٠

مسألة الاختلاف في معنى لا تقتم ] اختلفوا في معنى قولك: «لا تقم فذهب كثير من المعتزلة إلى أن المعنى لا يوجد منك قيام (فلا حرف نهي والمراد نفي المصدر بواسطة إشعار الفعل به، واختاره القاضي . وقال قائلون : لا يصح أن يكون النفي مطلوبا لأن يتعلق بشيء ولا بفعل عدم محض ليس بشيء ولا يصح الإعدام بالقدرة ذكر هذه المسألة كذا ابن الأنباري في «شرح البرهان» قال: والنظر فيها يتعلق بالبحث عن متعلق التكليف. مسألة [ المكلف به في النهي ] لا خلاف في أن المكلف به في الأمر الفعل. واختلف في المكلف به في النهي هل المكلف به ضد المنهي عنه أو عدم الفعل؟ والأول قول أصحابنا، ومعنى لا تزن عندهم تلبس ضد من أضداد الزنى أي : افعل فعلا غيره مباحا أي فعل كان. وقال أبو هاشم معناه لا تفعل الزنى من غير تعرض للضد حتى لو خلا عن المأمور وعن كل ترك له استحق الذم على أنه لم يفعل. قال القاضي : ولما باح بهذا خالفه أصحابنا من المعتزلة، وقالوا : مازلت منكرا على الجبرية إثبات الثواب والعقاب على ما ليس بخلق لهم وليس بفعل لهم على التحقيق، ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل. وسمي بهذه المسألة أبو هاشم الذمّي حيث إنه علق بالذم المعدوم ، وهذا يهدم جملة قواعده في التعديل والتجويز . ٤٣٤
الجزء 02 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.