البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٧٩٣

شرح كتاب الجرمى إن الواو للجمع قال : هذا مذهب النحويين و الفقهاء إلا الشافعي، ولقوله وجه. انتهى وهذا لا يدل على أنه كان يذهب إليه وقال الشيخ أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح وقال ابن مالك في شرح الكافية : زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب وعلماء الكوفة برءاء من ذلك، ونقله ابن برهان النحوي عن قطرب والربعي واستدل لهما بقوله تعالى وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ﴾ [سورة آل عمران/۱۸] وبقوله : إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها) [سورة الزلزلة / ٢١] ثم ردّ ذلك واستدل على أنها للترتيب بقوله : فكيف كان عذابي ونذر [سورة القمر / ١٦] قال : والنذر قبل العذاب بدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [سورة الاسراء / ١٥] ، • ومن حجج القائلين بالترتيب ما رواه البخاري عن البراء قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد ، فقال : يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال : (أسلم ثم قاتل) ، فأسلم ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عمل قليلا وأوجر كثيراً) وأسند ابن عبدالبر في «التمهيد» إلى ابن عباس قال : ما ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت ، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادى في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ﴾ [سورة الحج / ۲۷] فبدأ بالرجال قبل الركبان . قال : فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده الترتيب . انتهى . وأما احتجاجهم بحديث : بئس الخطيب (أنت فلا حجة فيه لأنه إنما نهاه لأن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير، ولهذا قال : قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ [سورة الأحزاب / ۲۲] ولم يقل : وصدقا بل فيه تنبيه على أنها للجمع لا للترتيب ، وذلك أن لفظ هذا الضمير وهو «هما» بمنزلة التثنية في الاسماء الظاهرة المتفقة في قولك : الزيدان والعمران ، ولا يختلفون في أن أصل التثنية ٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.