حرفا ، ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنهم من يرى الحالة الوسطى ، فهذا هو الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره ونوزع فيه، فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار، ولا يمنع قوم قوماً
مسألة
يجوز اثبات قراءة حكما لاعلما بخير الواحد] قال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : قال قوم من الفقهاء والمتكلمين : يجوز إثبات قراءات وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق ، وامتنعوا منه
وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة ٥٨ب وأوجه وأحرف إذا كان صوابا في اللغة ، ومما سوغ التكلم بها ولم يقم حجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها بخلاف موجب رأي القائسين واجتهاد المجتهدين، وأبي ذلك أهل الحق ومنعوه وخطأوا من قال بذلك وصار إليه . اهـ .
مسألة
ا ليست القراءات اختيارية ]
وليست القراءات اختيارية ولهذا قال سيبويه في كتابه في قوله تعالى : ما هذا بشرا [سورة يوسف /۳۱] وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف ، وإنما كان ذلك ، لأن القراءة سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه . اهـ . خلافا للزمخشري حيث اعتقد أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء
٤٧٠
الجزء 01 — ص ٤٧٠