البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

والرابع : أنهم مخاطبون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل في «الأشباه والنظائر» ولعله انقلب مما قبله ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي . والخامس : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» والطرطوشي في «العمد»، لالتزام المرتد أحكام الإسلام . ولا معنى لهذا التفصيل ، لأن مأخذ النفي فيهما سواء ، وهو جهله بالله تعالى ، ومقتضى هذا أن الخلاف يطرق الأصلي والمرتد لكن ظاهر عبارة الإمام في «المحصول» أن الخلاف لا يطرق المرتد ، والأشبه الأول. ولهذا نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة تسقط الأعمال السابقة وتمنع الوجوب في الحال. ولهذا قالوا : إن المرتد لا يقضي صلاة أيام ردته، وعندنا تلزمه وقال القاضي الحسين في تعليقه» يمكن بنا الخلاف في إحباط الردة الأعمال على أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا ؟ فإن قيل : لو ساوى المرتد الأصلي لم يجب عليه قضاء أيام ردته : قلت : إنما وجب القضاء على المرتد، لأن الإسلام بخروجه منه لا يسقط بخلاف الأصلي ، وقد قال الشافعي : في الزكاة على المرتد قولان أحدهما : يجب ، والثاني موقوف قال ابن أبي هريرة : وهو نظير الصلاة ، لأنه كما إذا أسلم يزكي فكذا إذا أسلم يصلي . والسادس : أنهم مكلفون بما عدا الجهاد أما الجهاد فلا، لامتناع قتالهم أنفسهم، حكاه القرافي قال : ولا أعرف أين وجدته . • قلت : صرح به إمام الحرمين في «النهاية» ، فقال : والذمي ليس مخاطبا بقتال الكفار ، وكذا قال الرافعي في كتاب السير : الذمي ليس من أهل فرض الجهاد . ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين، كالصبي والمرأة نعم يجوز للإمام استئجاره على الجهاد على الأصح ، وهذا يدل على أنه غير فرض عليه ، وإلا لما جاز كما لا يجوز استئجار المسلم عليه السابع : الوقف . حكاه سليم الرازي في «تقريبه» عن بعض الأشعرية، وحكاه الشيخ أبو حامد الأسفرايني عن الأشعري نفسه • ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.