البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٦

مسألة [ الرخصة والعَزيمَة ] الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث : [المبحث الأول : في مدلولها . [العَزيمَة ] أما العزيمة فهي لغة : القصد المؤكد ، ومنه قوله تعالى : ولم نجد له عزمان [سورة طه / ١١٥] وشرعاً : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ، كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف . قيل : وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة ، وهو لا يطابق الوضع اللغوي ، ولا الاصطلاح الفقهي، فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا ، ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص ، والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى • وفي كلام الغزالي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات فإنهما قالا : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى. أي بإيجابه . وليس كما قالا ، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة ، والرخصة تكون في الواجب وغير ، فكذلك ما يقابلها ، ومثال دخول الإباحة فيها قولهم : «ص» من عزائم السجود ، ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة ، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض ، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه حفظا للنفس ، فجاز الأكل • قال أصحابنا : ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة . قال النووي : وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها ، ومقتضى الدليل أن من ٣٢٥
الجزء 01 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.