البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٣٢١

. الندب وأن فعل المباح خير من تركه فهو باطل . وقال الأبيارى: ذهب الكعبي إلى أنه لا مباح في الشريعة، وله مأخذان : أحدهما : وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به ولكنه دون الندب، كما أن (۱) أن المندوب مأمور به ولكن دون الواجب، وهذا بناه على أن المباح حسن، ويحسن يطلبه الطالب لحسنه ، وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى، وهو غير معقول، فإن هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لا، فإن لم يترجح فهو المباح بعينه، وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب وإلا فهو المندوب، ومن تخيل واسطة فلا عقل له . انتهى . وألزم إمام الحرمين أصحابنا المصير إلى مقالة الكعبي من قولهم : النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده من حيث إن الزنى لما كان منهياً عنه فإن القواطع عنه بالاشتغال لا يكاد ينحصر ، ولكن مع هذا كون حكمها عند الكعبي أو أحدها واجباً على المكلف التبس به ليكون قاطعاً له عن الزنى، ويخير في الأشغال القاطعة، فما اختار أن يتلبس به منها تعين وجوبه كما يقول أصحابنا : إن النهي عن الشيء الذي له أضداد كثيرة أمر بأحد أضداده التي يكون التلبس بها يقطعه عن ذلك المنهي عنه، ويكون مخيراً في التلبس بأيهما شاء، ويجري مجرى التخيير في كفارة اليميين . والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر، فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب من المكلف، وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره، ولكن المنكر قصد الشارع إليه ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي، وأنه ، ٣٤ / ب نقيض الواجب، وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود / المنصوص عليه شرعا . وقال الكيا الطبري : مذهب الكعبي يتجه على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا طريق إلى الجمع بين ذلك المذهب وخلاف الكعبي. (١) لم يأت المصنف رحمه الله بالمأخذ الثاني . ۲۸۰
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.