:
التفريع، وحكى خلاف المزني في التكرير وقال خالفه أبو إسحاق المروزي فقال: هذا لا يدل على اختياره لأنه يحتمل أن يكون ذكره اكتفاء بما ذكره قال
القاضي : والذي قاله المزني هو الصحيح وكذا قال ابن السمعاني. و (منها) ما لو كان أحدهما يوافق مذهب أبي حنيفة، فقال الشيخ أبو حامد: ما يخالفه مذهب أبي حنيفة أرجح ، وعَكس القفال واختاره ابن الصلاح والنووي . والأصح : الترجيح بالنظر، فإن لم يظهر ترجيح فالوقف
:
منه
و(منها) أن ينص على أحدهما في موضع آخر، فهل يكون ذلك اختياراً لذلك القول ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي قبل الديات، وحكى ابن السمعاني عن القاضي والماوردي أنه قسم القولين في هذه الحالة إلى أربعة عشر قسماً: أحدها ـ أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في آخر ، كقوله في أقل الحيض : يوم وليلة، وفي موضع آخر يريد مع ليلته فحمل المطلق على المقيد. لكن لا يقال : له قولان وإنما هو واحد.
:
•
ثانيها ـ أن تختلف ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلافها من وجه . فغلب بعض أصحابنا حكم الاختلاف ولم يغلب حكم الاتفاق، فخرجهما على قولين. كقوله في المظاهر : أحب أن يمتنع عن القُبلة. وقال في القديم: رأيت ذلك. فيحتمل حمله على الإيجاب أو الاستحباب، فحملها على ما صرح به من الاستحباب أولى
،
ثالثها - أن يختلف قوله لاختلاف حاليه كصداق ،السر، فإنه قال في موضع باعتباره، وفي موضع باعتبار العلانية، وليس ذلك باختلاف قولين وإنما هو لاختلاف حالين فإن اقترن العقد بصداق السر فهو المستحق، وإلا فعكسه رابعها - لاختلاف الرواية كتردده في نقض الملموس لأجل «لمستم» أو
لامستم» وكاختلاف الرواية في صلاة العشاء نصف الليل أو ثلثه. خامسها - لأنه عمل في أحدهما بظاهر القرآن ثم بلغته سنة نقلته عن الأول، كصيام المتمتع أيام التشريق، لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج
١٢٥
الجزء 06 — ص ١٢٥